دکتر علی عباس حیاتی

استاد راهنما :دکتر محمد باقر پارساپور
دانشجو:سيد محسن طلوع

درس: حقوق قراردادها
1391- نيم سال اول تحصيلي 1390
2
بسم اللّه الرحمن الرحيم
3
چکيده
قرارداد مجوز بهره برداري از قرارداد هاي رايج در زمينه ي انتقال فناوري مي باشد که به موجب آن پديدآورنده اثرفکري (چه در شاخه ي ادبي و هنري و چه در شاخه ي صنعتي) به ديگري اجازه مي دهد در مدت و قلمرويي معين ، تماميا قسمتي از حق مادي خود نسبت به اثر فکري را بهره برداري کند.در اين مقاله سعي شده ابتدا عناصر و سپس اوصاف قراردادمجوز بهره برداري مورد بررسي قرارگيرد و در مرحله آخر با مقايسه آن با عقود معين در قانون مدني به اين نتيجه پي خواهيم برد که اين عقد در قالب عقود معين قابل طرح نيست و مقتضيات خودش را دارا مي باشد در نتيجه مجوز بهره برداري از عقود نامعين منطبق با ماده 10 قانون مدني مي باشد.
کليد واژه ها: مجوز بهره برداري، عوض، بيع، اجاره، حق انتفاع، صلح
4
مقدمه
قراردادهاي مجوز بهره برداري آن دسته از قراردادهايي مي باشند که پديدآورندگان آثار فکري مختلف يا ورثه آنها براي به اجرا گذاشتن حقوق مالي ناشي از خلق اثر خود منعقد مي کنند. پديدآورندگان آثار پس از خلق اثر ناگزيرند به طور شخصي يا از طريق منعقد کردن قرارداد و واگذاري حقوق خود، آنها را مورد بهره برداري قراردهند. در حقوق برخي از کشورها به لحاظ ويژگيهاي شخصي پديدآورنده و ماهيت حقوق وي، نظام معيني براي قراردادهاي او پيشبيني شده است. در حقوق ايران، چنين مقرراتي ديده نمي شود. بنابراين يافتن ماهيت و آثار قراردادهاي مجوز بهره برداري از آثار و اهميت عملي فراواني برخوردار است از طرفي قرارداد مجوز بهره برداري اوصاف و عناصر خاص خودش را دارد لذا اين سوال پيش خواهد آمد که آيا مي شود قرارداد مجوزبهره برداري را درقالب يکي از عقود معين گنجاند؟ پر واضح است که در اين صورت در بسياري از مقررات، ديگر به تفسير قضايا و مشکلات مستحدث بر نخواهيم خورد و مستقيماً سراغ قواعد عقود معين خواهيم رفت و از جستجوي بسياري از احکام بي نياز خواهيم بود.

همان طور که مشخص است تشخيص اين امکان در گروي بررسي جزييات اين عقد و مقايسه آن با عقود معين خواهد بود لذا در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت.

-1 تعريف قرارداد مجوز بهره برداري

مجوز بهره برداري عبارت است از اعطاي حق به ديگري در خصوص مالي بدون انتقال مالکيت آن . چون اين تعريف اموال مادي را در بر مي گيرد لذا قرارداد مجوز بهره برداري در زمينه ي مالکيت فکري عبارت است از اعطاي حق بهره برداري از حقوق مالکيت فکري بدون انتقال مالکيت آن.
همان طور که از مطالب فوق بر مي آيد اين تعريف شامل ارکان و اوصافي مي باشد که مشخص اين قرارداد مي باشد.

-2 ارکان قرارداد مجوز بهره برداري

منظور از رکن هر شئ، چيزي است که جزء ماهيت آن است، بگونه اي که وجود و عدم شئ وابسته و متوقف بر آن باشد . ازاينرو، با تحقق ارکان و عناصر، آن شئ محقق مي شو د و با فقدان آنها، شئ بوجود نمي آيد .اين ارکان عبارتند از :

1 - مجوزدهنده 2 - مجوزگيرنده 3 - موضوع مجوز 4 - عوض مجوز .
5
-1-2 مجوزدهنده : شخص حقيقي يا حقوقي که دارنده حق مادي اثر است يا که از طرف دارنده حق اجازه اعطايمجوز را دارد

.
-2-2 مجوز گيرنده : مجوزگيرنده، شخص حقيقي يا حقوقي است که در قبال پرداخت مبلغي ، مجوز استفاده از يک يا چند يا بسته اي از حق مالکيت صنعتي را به دست مي آورد . چنين شخصي ممکن است به منظور آغاز فعاليت يا توسعه فعاليت قبلي خود به اخذ مجوز روي بياورد. مجوزگيرنده ممکن است يک نهاد و ارگان دولتي يا يک واحد خصوصي باشد.از شرايط صحت عقد مي باشد « موضوع معين که مورد معامله باشد » -3-2 موضوع مجوز : در بند 3 ماده 190 ق.م مورد معامله نبايد مبهم باشد » ماده 216 و « مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد » همچنين
ماده 217 و بدين ترتيب اين سوال پيش مي آيد آيا موضوع « مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است قرارداد بهره برداري اوصاف مقرر در مواد فوق الذکر را دارد؟

اگرچه مالکيت فکري از مسائل مستحدثه مي باشد که با توجه امکان نشر ، توليد و تکثير انبوه و امکان بهره برداري تجاري از حقوق فکري مطرح شد در سال هاي اخير بيشتر مورد اهتمام در امر قانون گذاري قرار گرفته. که از اين جمله عبارت است از ق.ث.ع.ت.و.ا 1310 و 1386 ، ق ح.ا.ا.ه 1348 ، ق.ت.ا 1382 و ... که حاکي از اين امر هستند که قانون گذار ايران مالکيت فکري را به عنوان موضوع حق مالي به رسميت شناخته. قانون گذار ايران در ماده 15 ق.ث.ع.ت.و.۱۳۸6 رسماً اين حق را به رسميت شناخته است.

همچنين در فقه با توجه به جاري بودن اصل اباحه و اينکه عرف نيز براي اموال فکري در مبادلات خود ارزش اقتصادي قائل است مي توان قائل به اين شد که حقوق مالکيت فکري مي تواند موضوع عقد واقع بشود.
مضافاً درفتاوي صادره از سوي مراجع و علماء اگر چه در ماهيت اين دسته از معاملات اختلاف نظر است اما در اينکه مالکيت فکري مي تواند موضوع معامله واقع شود در بين علماء اتفاق نظر مي باشد.
لذا موضوع مجوز بسته به نوع حق متفاوت است مثلاً در مالکيت صنعتي ممکن است بهره برداري از گواهي اختراع ، مدلهاي مفيد ، طرحهاي صنعتي ، علامت تجاري ، دانش فني ، اسرار تجاري ، طرحهاي ساخت مدارهاي يکپارچه و گونه هاي گياهي باشد .و در مالکيت ادبي مي توان بهره برداري از حق نشر کتاب يا توليد نرافزار باشد. اين نکته قابل ذکر است که موضوع مجوز ممکن است به يک نوع حق مالکيت فکري محدود نباشد.
6
-4-2 عوض مجوز : قرارداد مجوز بهره برداري قراردادي غير معاوضي است و عوض مجوز مورد قرارداد نمي باشد و لذا مي تواند قرارداد مجوز بهره برداري را به صورت رايگان منعقد کرد و بند د ماده 5 و ماده 15 ق.ث.ا.و.ا 1386 گوياي اين مسئله مي باشد.با اين حال انعقاد اين قرارداد به صورت رايگان امري نادر است و علي الاصول به صورت معوض منعقد مي شود لذا در ادامه صحت طرق مختلف پرداخت عوض را که بيشتر ملاك اين نوع مبادلات مي باشد را بررسي مي کنيم.

-1 مبلغ مقطوع: اين عوض در زمان عقد يا بعد از عقد به صورت يکجا يا اقساط پرداخت مي شود اين نوع -4-2عوض زماني بيشتر مورد استفاده قرار مي گيردکه حق مالکيت معنوي بي درنگ توسط طرف مقابل تحصيل مي شود و نيازي به حساب هاي دوره اي و ملاحظه ي نوسانات ارزي نمي باشد.
-2 حق امتياز: عبارت است از مبلغ مشخص يا درصدي معين که در ازاي استفاده يا نتيجه ي اقتصادي عايد مي -4-2
شود ممکن اين شبهه پيش آيد که آيا حق امتياز منطبق است با ماده 216 ق.م که مقرر مي دارد: مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در مواردي (ضمانت و جعاله) که علم اجمالي به آن کافي است.در پاسخ بايد گفت که قرارداد مجوز بهره برداري قرادادي معاوضي نيست لذا حق امتياز مورد معامله قرار نمي گيرد پس مبهم ماندن آن خللي به صحت قرارداد وارد نمي کند. منتها در جواب کساني که عوض را از ارکان تحقق قرارداد مجوز بهره برداري مي دانند بايد گفت: نرخ (درصد) و مبناي محاسبه آن که به صورت مشخص و معلومي در قرارداد معين مي شود به ميزان کافي از عوض رفع ابهام مي کند به طوري که براي متعاملين و اشخاص ثالث مشخص است که چطورعوض محاسبه مي شود و همين مقدار در نظر عرف از عوض رفع ابهام مي کند.

-3 اوصاف قرارداد مجوز بهره برداري

-1 معوض بودن 2- مدت دار بودن 3- رضايي بودن 4- سرزميني بودن 5- تسامحي بودن 6- مستمر بودن 7- لازم بودن -8 کنترل مند بودن

-1 معوض بودن -3

قرارداد مجوز بهره برداري در زمره عقود معاوضي نمي باشد لذا عدم قرار گرفتن عوض مقابل مجوز بهره برداري موجب بطلان قرارداد نمي شود، اما در عرف قرارداد قرارداد مجوز بهره برداري به صورت معوض منعقد مي شود و اينوصف به صورت اصل درامده و حتي در صورت عدم ذکر عوض در قرارداد، عقد منصرف به آن است مگر اينکه خلاف آن صريحاً ذکر شود.
اما اينکه عوض قرارداد مجوز بهره برداري چه خصوصياتي دارد پيش تر در مورد آن گفته شده که عوض قرارداد مجوز بهره برداري، گاه مبلغ مقطوع مي باشد که به صورت يکجا يا در اقساط مختلف پرداخته مي شود ، گاه هم به صورت حق امتياز است که بسته به ملاك تعيين شده ( ميزان فروش، استفاده، سود و... ) به مجوز دهنده پرداخته مي شود.

بعضي اوقات هم ، عوض مجوز بهره برداري ، تحصيل مجوز بهره برداري متقابل مي باشد . به اينصورت که ، مجوز بهره برداري از حقوق مالکيت صنعتي ، در مقابل مجوز بهره برداري از حقوق مالکيت صنعتي طرف ديگر صادر مي شود . در چنين مواقعي ، گاهي با مراجعه به قرارداد ، قصد مشترك طرفين و قراين ديگر مي توان تعيين نمود که طرفين کداميک از مجوز ها را به عنوان عوض و کداميک را به عنوان معوض قرار داده اند ولي ، گاه تشخيص مورد معامله و عوض معامله از يکديگر سخت مي باشد، يا ممکن است طرفين بدون ملاحظه عوض بودن يکي و معوض بودن ديگري، قرارداد منعقد کرده باشند.
لازم به ذکر است که بحث فوق صرفا يک بحث نظري نيست و ممکن است فايده عملي داشته باشد. به عنوان مثال ،اگر مقررات ناظر به انتقال فناوري کشوري ، صرفا شامل حال قراردادهاي مجوز بهره برداري گردد که مجوز دهنده آن خارجي است ، تعيين عوض و معوض و به تبع آن مجوز دهنده و مجوز گيرنده واجد آثار و اهميت عملي است.

-2 مدت دار بودن -3

مدت در تعريف فوق مي تواند حداگثر اعتبار پروانه اختراع باشد که به موجب ماده 16 ق.ث.ا.و.ا 86 " اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده ، پس از بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي شود" و پس از آن اختراع و اطلاعات راجع به آن در حوزه عمومي قرار مي گيرد و بنابراين هرکس مي تواند بدون کسب مجوز از مالک سابق از اختراع بهره برداري کند. لذا اگر مدت ذکر نشود به نظر مي رسد منظور تمام مدت اعتبار قرارداد منظور بوده مگر اينکه قرينه اي در کار باشد.
8
-3 رضايي بودن -3

اين احتمال، از يکطرف با اصل کلي پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي مبني بر رضايي بودن معاملات ، موافقت دارد.از طرف ديگر، به ديدگاههاي نظامهاي مختلف حقوقي ديگر که قرارداد مجوزبهره برداري را معامله رضايي مي دانند نزديکتر است.هرچند قاعده و اصل کلي، رضايي بودن قراردادهاي مجوزبهره برداري است ، ولي بايد توجه داشت که اين اصل،در مواردي، با استثنائاتي مواجه است، مانند بيع که اصولا عقد رضايي است ، ولي استثنائاتي نظير بيع املاك ثبت شده دارد. از جمله اين استثنائات، مي توان به قراردادهاي مجوزبهره برداري بين المللي که مقررات آمره، تأييد مقامات دولتي و ثبت را الزامي مي دانند، يا قراردادهاي مجوزبهره برداري با موضوع علامت تجاري ، البته درکشورهايي که کنترل کيفيت مجوزدهنده بر محصولات را ضرورري مي دانند، اشاره نمود.
اما ملاك اصلي در مورد رضايي بودن قرارداد مجوز بهره برداري ماده 50 قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات 86 مي باشد که مقرر مي دارد: هرگونه قرارداد اجازه بهره برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده ، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکيت صنعتي تسليم مي شود. اداره مالکيت صنعتي ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره برداري را ثبت و آگهي مي کند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است .

لذا با توجه به نص ماده مشخص مي شود ضمانت اجراي عدم رعايت تشريفات و عدم ثبت قرارداد مجوز بهره برداريعدم قابليت استناد به آن قرارداد در مقابل اشخاص ثالث مي باشد نه بطلان قرارداد.

-4 سرزميني بودن -3

علت سرزميني دانستن قراردادهاي مجوزبهره برداري ، سرزميني بودن موضوع آنها ، يعني حقوق مالکيت فکري است. به اين خاطر، به اين حقوق، حقوق سرزميني گفته مي شود که در سرزمينها و قلمرو جغرافيايي خاصي قابل اعمال و اجرا مي باشند.
سابقاً محدوده حمايت از آفريده هاي فکري، به سرزمين و کشور پديدآورنده منحصر مي شد ، مثلا اختراعي که درفرانسه خلق مي شد، صرفاً در آن کشور مورد حمايت قرار مي گرفت. ولي ، با تصويب معاهدات دوجانبه و چند جانبه به خصوص کنوانسيون پاريس، کنوانسيون برن و موافقتنامه تريپس و پذيرش اصل رفتار ملي در آنها، حمايت از حقوق مالکيت فکري ، مرزهاي داخلي را درنورديد و جنبه فراملي پيدا کرد. هرچند با تصويب معاهدات فوق،زمينه حمايت وسيعتر از حقوق مالکيت فکري فراهم شده است، ولي به نظر مي رسد، بنا به دلايل زير، باز هم بايد
حقوق مالکيت فکري را حقوق سرزميني دانست:

-1 بعضي از موضوعات و مصاديق حقوق مالکيت فکري مانند اختراع، علامت تجاري و طرحهاي صنعتي، -4-3
صرفا در سرزمينها و کشورهايي مورد حمايت قرار مي گيرند که در آنها ثبت شده باشند . بنابراين، در سرزمينها و کشورهايي که تشريفات ثبت طي نشده باشد، اين موضوعات قابل حمايت نمي باشند.
-2 گذشته از دليل فوق، زماني مي توان حقوق مالکيت فکري را حقوق جهاني و غير سرزميني دانست که همه -4-3کشورها با الحاق به معاهدات بين المللي، محدوديتهاي سرزميني را برداشته باشند، حال آنکه همه کشورها عضو معاهدات بين المللي نمي باشند. به خاطر همين مشخصه است که در اغلب قراردادهاي مجوزبهره برداري ، سرزمينها و مناطقي که مجوزگيرنده در آنجا مي تواند از مجوز استفاده نمايد، مشخص مي گردد . در مواردي هم که در قرارداد، به محدوده جغرافيايي مجوز اشاره نمي شود، مجوزگيرنده در تمام نقاط و سرزمينهايي که حق قابل اجراست، مي تواند از مجوز استفاده نمايد.

-5 مسامحه اي بودن -3

از انجايي که به ندرت عوض قرارداد مجوز به صورت مقطوع و معين تعيين مي شود ودر اکثر موارد ميزان عوض تابعي از ميزان توليد، استفاده،فروش و... مي باشد که باعث مي شود عوض در زمان انعقاد قرارداد دقيقاً مشخص نباشد بهتر است اين نوع قرارداد را مسامحه اي بدانيم. بطلان آثاري که بر تقسيم بندي هاي فوق مترتب دانسته اند، نظير علت عمده عقد بودن شخصيت طرف معامله در قراردادهاي مسامحه اي و ... نيز ثابت مي گردد.

-6 مستمر بودن -3

در يک تقسيم بندي ، قراردادها به مستمر و آني تقسيم بندي مي شوند . قرارداد مستمر، قراردادي است که متعاملين يا يکي از آنها متعهد و ملتزم به تعهد مستمر گردد، مانند عقد اجاره و قرارداد کار . در مقابل، قرارداد آني قرار دارد که مورد تعهد آن در زمان انعقاد قرارداد و يا با فاصله اي کمتر انجام مي گيرد، مانند عقد بيع. بنا به تعاريف فوق، بايد قرارداد مجوزبهره برداري را قراردادي مستمر دانست، چون تعهدات طرفين به يک لحظه محدود نشده ، و در طول حيات قرارداد تداوم دارد . به اين صورت که، مجوزدهنده بايد در طول مدت قرارداد، امکان بهره مندي از موضوع مجوز را براي مجوزگيرنده فراهم نمايد مجوزگيرنده نيز بايد در زمانهاي تعيين شده،عوض مقرر را به مجوزدهنده بپردازد. بر مستمر يا آني بودن بودن قرارداد ، علاوه بر تداوم تعهدات در بستر زمان ،نتايج ديگري نيز مترتب است. به عنوان مثال، در نظامهاي حقوقي مثل فرانسه و انگليس ، فسخ قراردادهاي آني اثر قهقرايي داشته و عقد را از ابتدا از بين مي برد ، گويي اصلا قراردادي وجود نداشته است ، حال آنکه فسخ قراردادهاي مستمر نسبت به گذشته اثر ندارد و از زمان اعمال، قرارداد را بي اثر مي سازد.

-7 لازم بودن -3

عقد لازم ، عقدي است که هيچ يک از طرفين جز در صورت توافق طرفيني (اقاله) و خيار (قانوني يا قراردادي) نمي توانند آن را بهم بزنند. در مقابل، عقد جايز قرار دارد که طرفين مي توانند هر وقت بخواهند آن را فسخ نمايند ماده۱۸۶ قانون مدني.

قانون مدني به منظور استحکام بخشيدن به معاملات، اصل را بر لزوم معاملات قرار داده و جواز عقد و امکان بر هم زدن آن را، امري خلاف اصل و استثنائي دانسته است . در اين زمينه ماده 219 قانون مدني اشعار مي دارد "عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اينکه به رضاي طرفي اقاله و يا به علت قانوني فسخ شود".
صرفنظر از قاعده لزوم ، تبعيت از خواست طرفين نيز لزوم قراردادهاي مجوزبهره بر داري را نتيجه مي دهد، زيرا انعقاد قرارداد مجوزبهره برداري از منظر طرفين، بويژه مجوزگيرنده يک نوع سرمايه گذاري به شمار مي رود که نمي توان دوام يا عدم دوام آنرا به اراده يکي از طرفين موکول نمود که در غير اين صورت احتمال غرور در عقد بسيار زياد مي شود.

-8 کنترل مند بودن -3

قرارداد مجوز بهره برداري ، از جمله قر اردادهايي است که سايه و چتر نظارت مقامات دولتي را بالاي سر خود دارد. لزوم کنترل دولت بر قراردادهاي مجوز بهره برداري ، به دلايل زير قابل توجيه است:
اولا، موضوع چنين قراردادهايي ، حقوق مالکيت فکري است که به علت ماهيت انحصاري خود ، در مقايسه با ديگر قراردادها ، خطر بيشتري بر روي رقابت دارند.

ثانيا ، امروزه در حوزه تجارت و صنعت، از قراردادهاي مجوز بهره برداري براي انتقال فناوري استفاده مي شود ، و از آنجا که انتقال فناوري، با توسعه و پيشرفت کشور که از مسايل مهم و کلان مملکتي به شمار مي رود ، ملازمه دارد ، کشورها، بويژه کشورهاي در حال توسعه به اين مسأله بي تفاوت نيستند. به هر حال ، امروزه از طريق مقررات رقابت و مقررات ناظر به انتقال فناوري، بر چنين قراردادهايي نظارت مي شود. کنترل قراردادهاي مجوز بهره برداري شدت و ضعف دارد و از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. به عنوان مثال ، کشوري صرفاً نظارت شکلي بر روي چنين قراردادهايي اعمال مي نمايد . در مقابل ،کشور ديگري ، همه محتواي چنين قراردادهايي ، از جمله مدت قرارداد ، مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت را با دقت مورد بررسي قرار مي دهد. يا بعضي از کشورها به علت اهميت
11
قراردادهاي مجوز بهره برداري، مقررات رقابتي خاصي را براي آنها تدوين نموده اند . در مقابل ، تعدادي ديگر ،مقررات رقابتي خاصي را تدوين ننموده و صرفا از طريق مقررات عام رقابت بر روي چنين قراردادهايي نظارت مي نمايند

.
-4 مقايسه قرارداد مجوز بهره برداري با عقود معين

پس از ذکر ارکان و اوصاف قرارداد مجوز بهره برداري در اين بخش سعي بر آن داريم که ببينيم آيا اين عقد در قالب عقود معين قابل طرح است يا اينکه بايد قالب مجزايي براي آن متصور شد.
1 - بيع -4
بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم (ماده 338 ق.م)
قرارداد مجوز بهره برداري نمي تواند در قالب عقد بيع آورده شود چرا که:
-1 بيع عقد معاوضي است م 338 ق.م يعني عوضِ مبيع مورد قرارداد مي باشد و نبود عوض موجب عدم تحقق بيع -1-4
مي شود به بيان ديگر اگر چه ممکن است در بيع بين عوضين تعادلي نباشد اما بيع رايگان خلاف مقتضاي عقد مي باشد،اين در حالي است قرارداد مجوز بهره برداري همان طور که در بخش قبل گفته شد عقدي غير معاوضي است.
-2 بيع عقدي است تمليکي م 338 ق.م اما به موجب قرارداد مجوز بهره برداري مجوز گيرنده تنها حق بهره برداري -1-4
از موضوع مالکيت فکري را دارد و مالکيت مجوز دهنده همچنان باقي خواهد بود
-3 عيني بودن موضوع معامله در عقد بيع که بارزترين وجه تمايز اين عقد با مجوز بهر برداري مي باشد که در مجوز -1-4
بهره برداري موضوع عقد شئ غير ملموس و معنوي مي باشد. پر واضح است عقد بيع زماني محقق مي شود که مبيع (تمليک عين به عوض معلوم م 338 ق.م) عين باشد لذا دارايي هاي فکري نمي توانند موضوع اين عقد قرار گيرند.
-4 آني بودن عقد بيع ،بند 1 م 362 ق.م "به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود و " و -1-4
رابطه ي بايع با مبيع به طور کلي قطع مي شود و مشتري قائم مقام وي مي شودکه پيش تر توضيح داده شده است که مجوز بهره برداري عقدي مستمر است و رابطه مجوز دهنده با موضوع عقد همچنان پابرجاست.
12
-5 دائمي بودن عقد بيع و مدت دار بودن قرارداد مجوزبهره برداري که بخش قبل توضيح آن امده است -1-4
-6 مغابنه اي بودن عقد بيع و مسامحه اي بودن قرارداد مجوزبهره برداري -1-4
-7 عدم وجود قيود و تعهدات در قرارداد بيع، درتوضيح اين تفاوت بايد گفت که قرارداد بيع في نفسه فاقد هرگونه -1-4
قيود و تعهدات محدود کننده اي براي طرفين مي باشد اين در حالي است که غلب قراردادهاي مجوز بهره برداري محدود به قيود زماني و مکاني و تهداتي در باب عدم نقض حقوق صاحب حق مي باشد که در صورت عدم ذکر هم قرارداد منصرف به انها مي باشد اين در حالي است پس از تحقق بيع و تسليم عوضين طرفين في نفسه هيچ تعهدي نسبت حقوق ديگري در موضوع قرارداد ندارند مگر در مورد قواعد عمومي قراردادها مانند ضمان درك که مربوط به تمامي عقود مي باشد.

-2 اجاره -4

اگرچه اجاره به لحاظ مستمر بودن و مدت دار بودن و رضايي بودن شباهتهايي با قرارداد مجوز بهره برداري دارد به دلايل زير نمي توان مجوز بهره برداري را با اجاره منطبق دانست
به دليل جلوگيري از تکرار از تشريح تفاوت هاي تکراري پرهيز مي کنيم و به ذکر انها بسنده مي کنيم
-1 اجاره عقدي است معاوضي -2-4
-2 در اجاره موضوعي که منفعت از آن بهره برداري مي شود بايد عين باشد، همچنين ميزان استفاده مستأجر از -2-4
مورد اجاره، تأثيري در ميزان اجاره بهاء ندارد، در حالي که در قرارداد مجوزبهره برداري، اگر عوض به صورت حق امتياز يا ترکيبي از حق امتياز و مبلغ مقطوع باشد، ميزان استفاده از مجوز، در ميزان عوض پرداختي مؤثر است.
-3 اجاره عقدي است تمليکي -2-4
-4 تفاوت در نوع تعهدات : تعهداتي مانند کنترل کيفيت، تکليف مجوزگيرنده در خصوص استفاده از موضوع -2-4
مجوز، الزام مجوزدهنده به عرضه فناوريهاي جديد خود به مجوزگيرنده و تسري شروط مطلوب قراردادهاي آتي به قراردادهاي قبلي، خاص قرارداد مجوزبهره برداري است و در قراردادهاي اجاره بدانها نياز نيست. بر عکس، بعضي ازتعهدات خاص قرارداد اجاره است و نمي توان آنها را در قراردادهاي مجوزبهره برداري اعمال نمود. به عنوان مثال، در اجاره، تضمين اين موضوع که استفاده از مورد اجاره به حق اشخاص ثالث لطمه وارد نمي سازد، به عهده مؤجر است، در حالي که مجوزدهنده، قانونا چنين تعهدي ندارد مگر اينکه صريحا يا به طور ضمني، چنين تکليفي به عهده وي گذاشته شده باشد.

-5 منافع بنا به تعريف حقوقدانان مالي است که بتدريج از عين حاصل مي شود و ضابطه تمييز منفعت از عين -2-4همين تدريجي بودن حصول و تراوش آن است اما حقوق مالي پديدآورنده ي اثر فکري به محض خلق اثر ايجاد مي شوند و نيازي به گذشت زمان ندارند به اين ترتيب آنچه در مورد حقوق مالي پديدآورنده ي اثر فکري مطرح است، حقي موجود و کامل و مورد اعتبار است نه حقي که بتدريج به وجود مي آيد.
-3 حق انتفاع -4
1-3 وجوه شباهت -4
15 ،14، 12، 4، صدر ماده و بندهاي 6 و 7 ماده 5 و مواد 11 ، 1-1 - قانون حقوق مؤلّفان ايران در مواد 3 -3-4در موارد مشخص مثل ،« حق استفاده » 26،18 و 30 اثر قراردادهاي حقوق مؤلّف را انتقال يا واگذاري ، بند 2 ماده 16به معناي انتفاع است. به عبارت بهتر به نظر مي رسد معناي شقوق و « حق استفاده » . مصاديق موضوع ماده 5 قانون مي داند بند هاي ماده 5 برقراري حق انتفاع از حقوق مالي مولف در موارد تمثيلي مذکور است
2-1 - حق انتفاع ميتواند معوض يا مجاني باشد .حقوق مؤلّف نيز ممکن است به هر دو صورت انتقال پيدا کند. -3-4د- از سوي ديگر هم در حق انتفاع و هم در انتقال حقوق مؤلّف نيازي به تعيين مدت انتقال نيست.

-2-3 تفاوت ها -4

1-2 – عين بودن مال موضوع حق انتفاع ماده 46 ق.م مقرر مي دارد: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالي -3-4برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عين ممکن باشد...
-2-2 قبض در حق انتفاع شرط صحت عقد است ماده 47 ق.م مقرر مي دارد" در حبس، اعم از عمري و غيره، -3-4قبض شرط صحت است".
14
-4 صلح -4
صلح قالب گسترده اي است که مي تواند نتايج اکثر عقود را در داشته باشد و يکي از فلسفه هاي اين عقد حمايت آثار عقود معين سواي از قواعد انها مي باشد لذ بها طور عملي صلح مي تواند جايگزين بسياري از اعمال حقوقي شود و مي توان آن را وسيله اي براي انتقال حقوق مالي مؤلّف محسوب کرد و حقوق، اعيان و ديون مي توانند موضوع عقد صلح قرار گيرند. عقد صلح در هر حال لازم است (ماده 760 قانون مدني) و مي تواند معوض باشد يا مجاني. در بسياري از موارد عقد صلح همچون قراردادهاي مجوز بهره برداري قائم به شخصيت حداقل يکي از آنهاست. با اين حال به نظر مي رسد، نمي توان به گستردگي عقد صلح در اين مورد اتکا داشت. قراردادهاي مجوز بهره برداري مبتني بر مسامحه نيستند و هدف از آنها حمايت از طرف ضعيف قرارداد (پديدآورنده ي اثر فکري) مي باشد. قانونگذار
سعي در تضمين بهره برداري از آثار مؤلّفان و مخترعان را دارد و در حقوق برخي کشورها مؤلّفان در عوايد بهره برداري سهيم مي شوند ، لذا اين گستردگي نمي تواند قالب امني براي پديدآورندگان اثر فکري به طور ثابت ايجاد کندو به صورت عقدي مشخص در قانون و عرف نماد حمايت از مولفان و مخترعان باشد. به عبارت ديگر اگرچه اين عقد بهصورت موردي مي تواند نياز طرفين قرارداد مجوز بهره برداري را تامين کند اما در سياست کلي و به عنوان قانوگذارنتخاب عقد صلح متناسب با هدف حمايت از پديدآورندگان اثر فکري نمي باشد.
15
-5 نتيجه گيري
با توجه به موارد برسي شده و با توجه به اينکه قانون هاي ايران در زمينه ي حقوق مولف و مخترع سالها پس از تصويبقانون مدني به تصويب رسيده و قانون گذار به خوبي از پشتوانه ي غني غقهي و نظريات موجود راجع به کيفيت انعقادعقد معين اگاه بوده و از طرفي تاثير پذيري شديد قانونگذاري ما در حقوق مالکيت فکري از سيستم کامن لا و روميژرمني که در انها مجوز بهره برداري قالب مستقلي از عقود ديگر دارد، به نظر مي رسد هدف قانون گذار - اگر چه شفافنيست- جدا ساختن مجوزبهره برداري از ديگر عقود مذکور در قوانين سابق مي باشد. مظافاً حمايت از قشر ضعيف تر(پديدآورندگان اثر فکري) در اين قرارداد ها اقضاي وجود عقد مجزا و جديدي را مي کند. بنابراين قراردادهاي مجوز بهره برداري جزو قراردادهاي نامعين موضوع ماده 10 قانون مدني هستند.
16