نگارش کتاب «حقوق مدنی ۴ مسئولیت مدنی» پایان پذیرفت. این کتاب برای انتشار امروز (۱۷/۷/۹۲) تحویل نشر میزان شد.
نگارش کتاب با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق فرانسه بوده و در تالیف آن قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) لحاظ شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اعلام سود قطعی بانک توسط بانک‌ها حکم ربا را دارد، گفت: قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است چرا که برخی اموربانک‌ها اشکال شرعی داشته و به دور از بانکداری اسلامی است.
مقامات عربستان روزگذشته نخستین پروانه های وکالت را در اختیار چهار زن قرار دادند و رسماً حرفه وکالت برای زنان عربستانی مجاز اعلام شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، پیش از این زنان دارای تحصیلات حقوقی در عربستان فقط امکان فعالیت به عنوان مشاور را داشتند و نمی توانستند از موکلان خود در دادگاه دفاع یا شرکت حقوقی تاسیس کنند.
گفتنی است در سال 2011 با کمک شبکه های اجتماعی کمپینی تحت عنوان «من یک زن وکیل هستم» راه اندازی شد که توجه مقامات را به این مساله جلب کرد و زنان توانستند آنها را متقاعد سازند که ممنوعیت های موجود باعث مهاجرت به خارج از کشور به منظور یافتن امکان تحصیل در رشته حقوق و کار در این زمینه می شود.
یک زن در یکی از روستاهای پاکستان به دلیل همراه داشتن گوشی موبایل، سنگسار شد.
به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی الوطن، این زن که مادر دو فرزند بود به بهانه داشتن موبایل و "خروج از قوانین اسلامی"، سنگسار شده است.
به گزارش جهان، علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اعلام وصول طرح «جرم سیاسی» در خانه ملت، درباره لزوم بررسی این طرح در شرایط فعلی، گفت: اعتقادمان این است که در حال حاضر باید مسائل اقتصادی مانند تثبیت قیمت‌ها، وضعیت ارز و سایر مسائل موثر در امور مردم در اولویت کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
این وبلاگ به قصد اطلاع رسانی حقوقی و قضایی ایجاد شده است. از نقطه نظرات بازدیدکنندگان عزیر استقبال می نمائیم