به گزارش خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نخستین بار اواسط سال 86 بود که نیروی انتظامی به دلیل افزایش جرایم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعیت سلاح سرد را مطرح کرد. ناجا آن زمان موضوع عدم حمل سلاح سرد را تنها راه‌حل کاهش وقوعات در حوزه جرایم خشن عنوان کرد و پس از گذشت چند روز پلیس آگاهی طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را به فرماندهی ناجا تقدیم و پس از آن، این لایحه به وسیله دولت به مجلس وقت (هفتم) تقدیم شد.

با باز شدن پرونده لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس هفتم موجی از نظرات متفاوت در مورد چرایی و لزوم تصویب چنین لایحه‌ای مطرح شد. اما بسیاری از کارشناسان بر این نظر بودند که تصویب یک قانون در برخورد با حمل و بکارگیری این سلاح، راهکار جامعی نیست و در آن زمان بود که بحث وضع قوانین سختگیرانه توام با فرهنگسازی اجتماعی به میان آورده شد.

در آن زمان بود که علاوه بر وقوع جرایمی همچون قتل و نزاع با تکیه برچاقو، شاهد ظهور و بروز جرایم نو تحت عنوان «جرایم خشن» در کشور بودیم؛ جرایمی همچون زورگیری، خفت‌گیری، ایجاد تصادفات صوری، کثافت مالی و... که با پشتوانه چاقو و انواع و اقسام سلاح سرد در کشور ظهور و به سرعت بسط پیدا کرد.

با اینکه طرح چنین لایحه‌ای سر و صدای زیادی ایجاد کرد، اما بررسی و تصویب آن به عمر مجلس هفتم قد نداد و بررسی آن به نمایندگان دوره هشتم سپرده شد، تا اینکه حتی سردار احمدی‌مقدم - فرمانده نیروی انتظامی نیز از نمایندگان آن زمان خواست که این لایحه را بررسی و تصویب کنند و پس از آن عنوان کرد که چرا باید یک جوان با خود چاقو حمل کند. در حالی که پیامدهای حمل سلاح را می‌داند.

حتی دفاع از لایحه ممنوعیت حمل و بکارگیری سلاح به سردار رادان - جانشین فرمانده ناجا نیز رسید و وی با تاکید بر اینکه تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد به نفع کشور است، خواستار تصویب هر چه زودتر آن شد. خواسته‌ای که آن هم به عمر مجلس هشتم نرسید و نهایتا در مجلس نهم نمایندگان رای به غلاف کردن لایحه و نه خود سلاح سرد دادند.

با آنکه در هفتم شهریور ماه سال 90 مجلس شورای اسلامی قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را پس از 40 سال (1350) مورد بازنگری قرارداد. اما به نظر می‌رسد پلیس به دنبال وضع قانون جامع‌تری در خصوص ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد است چرا که بر اساس آمار معاونت جنایی پلیس آگاهی ناجا که تنها و معتبرترین مرجع در خصوص ارائه آمار انواع قتل در کشور است، حدود 40 درصد از قتل‌های کشور با استفاده از سلاح سرد به وقوع می‌پیوندد؛ قتل‌هایی که عمده آنها بدون برنامه‌ریزی قبلی و تنها بر اساس خشم و غضب ناگهانی افراد و به دلیل در دسترس بودن و یا حمل سلاح سرد رخ می‌دهد و این تنها آمار مرگ و میر با سلاح سرد است و ما از ارائه آمارهای جرایمی همچون زورگیری و... که با تکیه براین سلاح رخ می‌دهد؛ صرف‌نظر می‌کنیم.

میرهادی قره‌سید رومیانی - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد مخالفت مجلس درمورد طرح ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در این زمینه در جلسه کمیسیون عنوان شد که دولت نیز باید نظارت و کنترل کافی و فرهنگسازی در مورد برخی وسایل را داشته باشد چرا که غیر از چاقو، به عنوان سلاح سرد ممکن است ادوات دیگر مانند آچار و ... نیز منجر به قتل و جرح شود لذا در صورت تصویب طرح مذکور باید برخی ادوات دیگر نیز ممنوع شود در حالی که ساخت آنها نیز تا حدودی اشتغال‌زایی به همراه دارد.

وی تاکید کرد: باید فرهنگسازی لازم در مورد استفاده از وسایل در جامعه انجام شود.

به گزارش ایسنا، در حالی بررسی لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در ایستگاه مجلس نهم متوقف شد که بر اساس آمار پزشکی قانونی در هشت ماهه امسال 548 مرگ بر اثر سلاح سرد در کشور جان باخته‌اند و جمع زیادی نیز بر اثر این سلاح‌ها مجروح شده‌اند.

این آمار زمانی به چشم می‌آید که نیم‌نگاهی نیز به سرقت‌ها و زورگیری‌ها با سلاح سرد داشته باشیم؛ جرایمی که حدود یکسال قبل به معضلی جدی برای پلیس و دستگاه قضایی تبدیل شد و ضمن ایجاد ناامنی در کشور و کاهش شدید احساس امنیت مسوولان قضایی را بر آن داشت که برای استفاده‌کنندگان از این سلاح‌ها حکم محاربه صادر کنند. حکمی که توانست در کنار ضعف قوانین مسکنی مقطعی برای پیشگیری از این جرایم باشد.

اما حالا نه تنها از این مسکن خبری نیست بلکه امیدهای پلیس و دستگاه قضایی و مردمی که قربانی این جرایم بودند با رد بررسی لایحه ممنوعیت حمل، توزیع و فروش سلاح‌های سرد در مجلس شورای اسلامی تبدیل به یاس شد و دوباره به نقطه اول در این بخش رسیدیم. موضوعی که به نظر می‌رسد مسوولان دستگاه قانونگذاری کشور باید پاسخگوی تبعات بعدی آن باشند.