نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مصوبه جديد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش سقف سني اعطاي گذرنامه به دختران مجرد از ۱۸ به ۴۰ سال، اظهار كرد: نگاه بسته جنسيتي به انسان تا اين حد نه تنها نتايج مثبتي ندارد بلكه داراي تبعات منفي نيز هست.
وي ادامه داد: در قانون براي دختر و پسر سن رشدي ذكر شده كه گاهي اين سن اشكالاتي را به وجود آورده است، حتي معتقدم محدوديت در ازدواج دختر براي نخستين بار كه بايد با اذن صورت گيرد و يا اجازه گرفتن زن از شوهر براي خروج از كشور، به نوبه خود داراي تبعات منفي است و جاي بحث و بررسي دارد.
اين حقوقدان اظهار كرد: اگر ما زن را از يك حق طبيعي مانند داشتن كارت هويتي به اسم گذرنامه محروم كنيم و صدور گذرنامه را مشروط به شرايط سني يا اجازه ولي قهري كنيم، در حقيقت با اين كار ولايت از نظر حقوقي را تا ۱۸ سالگي منتفي كرده‌ايم.
احمدي يادآور شد: از نظر فقهي و حقوقي انسان صغير يا رشيد است، البته ما در بعضي از موارد شرايط جسماني مثل شرايط بلوغ را داريم كه در عمل با شكست مواجه شده است و اكنون مي‌خواهيم سن را مدنظر قرار دهيم. در اين مورد نمي‌توان آن را به بيش از ۱۸ سال تسري داد و اجازه آن را به مجوز ولي قهري موكول كرد. زيرا مجوز استمرار صغارت يا مهجوريت كه مانع از صدور گذرنامه مستقل است تا سن ۱۸ سالگي تعيين شده است.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه داشتن گذرنامه مثل شناسنامه و كارت هويت، حق طبيعي هر انساني محسوب مي‌شود، گفت: قانون اساسي اين اجازه را نداده كه ما در قوانين، نگاه تفكيك جنسيتي و مرزبندي و بخش بندي داشته باشيم. دو سه اصل در قانون اساسي قصد ارتقاي حقوق زن را دارد بنابراين چگونه مي‌توان چنين قانوني را با چنين كيفيتي وضع كرد؟
وي در ادامه به ذكر مثالي پرداخت و گفت: با وضع اين قانون، شرايط پيچيد‌ه‌اي حادث خواهد شد، مثلا دختري در سن ۱۸ سالگي ازدواج كرده و صاحب فرزند شده است، پس از مدتي طلاق مي‌گيرد، فرزند وي به سن ۱۸ سالگي مي‌رسد و اجازه خروج از كشور را دارد اما مادرش كه هنوز به ۴۰ سالگي نرسيده است اجازه خروج از كشور را ندارد.
اين حقوقدان با بيان اين كه امروزه روابط زن و مرد بر اساس صيغه متداول شده است، ادامه داد: متاسفانه اين گونه روابط هم نه براي افرادي كه نياز به مسائل عاطفي و جنسي دارند، بلكه براي افرادي كه پول داشته و لاابالي‌گري را روش كار خود قرار داده‌اند به طور چشمگيري افزايش يافته است. اگر اين وضعيت را بپذيريم ازدواج‌هاي صوري و مقطعي در جامعه رواج مي‌يابد كه اين امر هم تبعات بسيار منفي دارد و شان زن را نيز در خانه پايين مي آورد. همچنين يك رويه ناصواب را به نام رابطه نامشروع اما به بهانه قانون در جامعه پيش خواهد آورد.
احمدي گفت: تعجب مي‌كنم كساني كه اين طرح‌هاي نوبنياد و خارق‌العاده را ارايه مي‌دهند خودشان خواهر، همسر و دختر ندارند و از مادر به دنيا نيامده‌اند. ما مي‌گوييم بهشت زير پاي مادران است، آن هنگام با مادران‌مان در عمل به عنوان يك مهجور برخورد مي‌كنيم.
وي در پايان بار ديگر تاكيد كرد: قانون اساسي، شرع و شان و جايگاه زن مخالف با تصويب چنين قانوني است.