دکتر علی عباس حیاتی

در خصوص قسمت اول اين ماده با توجه به اين که در قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد قصاص مي باشد، اين بخش نسخ شده است. اما قسمت هاي بعدي اين ماده تقريبا پابرجاست.
تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسيدپاشي را مي توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چيز بود؛ عدم پيش بيني قصاص در اين ماده واحده و محدوديت هاي قانوني در اجراي قصاص عضو.
همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
1-تساوي اعضا در سالم بودن
2-تساوي در اصلي بودن اعضاء
3-تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
4-قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
5-قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
تا مدت ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمي دادند و قصاص به پرداخت ديه تبديل مي گرديد. استدلال اين بود که نمي توان به طور دقيق ميزان جبران و قصاص را در اسيدپاشي تعيين کرد و دقيقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. اين ديدگاه به نوعي در پرونده اسيدپاشي دو خواهر بي گناه در سال 1378 تغيير کرد. در آن پرونده که با واکنش شديد روساي جمهور و قوه قضائيه وقت روبه رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص ساير سوختگي ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت ديه صادر گرديد.
قانون اسیدپاشی برای مبارزه با یکی از خشن ترین جرایم موجود در کشور تصویب شده است. اسیدپاشی، با نابود کردن ظاهر قربانی، لطمه های غیرقابل جبران جسمی و روانی به وی وارد می کند. هنوز نظام کیفری ما راهکار مناسب برای پیشگیری از این جرم را کشف نکرده است. گفته می شود اسیدپاشی جرمی اپیدمی شده و بیشتر در پی شکست عشقی و یا انتقام جویی اتفاق می افتد.
افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه
در باره اسیدپاشی، در 16 اسفند 1337، قانون گذار لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید را به تصویب رساند که البته این قانون تاکنون به طور کامل نسخ نشده است. دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با یادآوری این نکات می گوید: که از نظر جامعه شناسی، این پدیده به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی شناخته می شود، که در ایران با توجه به پیشینه ی قانون گذاری در این زمینه باید گفت پدیده اسیدپاشی جرمی تازه و نوپدید نیست. این جرم شناس در توضیح لایحه اسید پاشی می گوید: لایحه ی اسیدپاشی متشکل از یک ماده واحده است که در صدر آن مقرر شده است: اگر اسیدپاشی موجب سلب عمدی حیات دیگری شود، مرتکب، به اعدام محکوم خواهد شد و اگر موجب نقص عضو شود، بر حسب مورد، مجازات حبس از دو تا ده سال برای مرتکب پیش بینی شده است.دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که این مسئله که آیا بعداز تصویب این لایحه، این ماده واحده توانسته از میزان جرایم اسیدپاشی پیشگیری کند یا نه، باید بیشتر و دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد، ادامه می دهد: بعد از انقلاب به ویژه در سال های اخیر، و به طور دقیق تر یک دهه ی اخیر، پرونده های مختلفی در این زمینه مطرح شده که بازتاب رسانه ای نیز پیدا کرده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. به رغم فقدان آمارهای دقیق و روشن در خصوص میزان جرایم اسیدپاشی، همین رخدادهای دهه ی اخیر نشان می دهد که امروزه نسبت به گذشته، میزان وقوع این پدیده در جامعه ما بیش تر شده است.
دشواری تعیین مجازات اسیدپاشی
وی ادامه می دهد: از دهه ی80 به این سو، می توان گفت که رویه ی قضایی متمایل به صدور حکم قصاص عضو بوده است که البته بازهم به دلیل پیش بینی نشدن در لایحه ی1337، با مشکل قانونی مواجه است. معروف ترین نمونه ی این رویه در سال های اخیر، پرونده ای بود که بزه دیده آن خانمی است که در آخرین لحظات اجرای حکم قصاص، مرتکب را مورد عفو قرار داد که خبر آن نیز بسیار بازتاب رسانه ای پیدا کرد.
این مدرس دانشگاه عنوان می کند که در مورد کارایی مقررات کیفری ناظر به اسیدپاشی، باید به این مسئله پرداخت که مقرراتی که از سال 1337 تاکنون برای مبارزه با این پدیده ی مجرمانه برقرار بوده است، تا چه اندازه با شدت و خطرناکی این پدیده و مرتکبان آن متناسب بوده و آیا اثر بازدارنده داشته است؟ وی در پاسخ به سوالی که خود طرح کرده است می گوید: به نظر می رسد که اگر این مقررات مناسب بود و اثر بازدارندگی می داشت، به ویژه در سال های گذشته باید از رشد و افزایش جرایم اسیدپاشی پیشگیری می شد یا دست کم از میزان آن کم می کرد.
دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که به دلیل این که شاید آمار دقیقی در زمینه ی اسیدپاشی وجود نداشته باشد نمی توان میزان دقیق و آمار رشد یا کاهش اسیدپاشی را به صورت رسمی بررسی کرد، ادامه می دهد: اما با دیدن این موارد در رسانه ها و جراید، می توان به این موضوع پی برد که در واقع ما با افزایش اسیدپاشی نسبت به سال های گذشته در کشور روبه رو هستیم و یکی از دلایل عمده ی این مسئله، می تواند خلای تقنینی باشد.
این استاد دانشگاه این نکته را نیز یادآور می شود که البته از نظر جامعه شناسی جنایی،پدیده ی اسیدپاشی خاص کشور ما نیست. در جوامع دیگر به ویژه برخی از جوامع شرقی و کشورهای آسیایی نیز این پدیده وجود دارد و عمدتا برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. برای مهار این رفتار و پیشگیری از آن، باید به بافت اجتماعی جامعه مورد مطالعه توجه داشت و قانون گذار باید پیش از تصویب هر قانونی از نظرات کارشناسانه ی متخصصانی مانند جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق دانان استفاده کند که البته این امر نیز مستلزم مطالعه و پژوهش های نظری و میدانی برای بررسی دقیق ابعاد مختلف پدیده هایی مانند اسیدپاشی است.
اهمیت فرهنگ سازی
در کنار قانون مبارزه با اسیدپاشی مسایل دیگری نیز باید رعایت شود تا قانون به شیوه درست اجرا شود. مسایلی همچون بحث فرهنگی -اقتصادی. کرامت الله محمدی مطلق، با اشاره به این نکته می گوید: صرف مجازات کردن یا عنوان قانونی کفایت نمی کند. شدت مجازات اثر خاصی در کاهش جرم ندارد باید فرهنگ سازی شود.این حقوقدان ادامه ادامه می دهد: در خصوص لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال 16 اسفند ماه سال 1337، باید بگویم که حدود 50 سال پیش این قانون مصوب شده و تا جایی که من خبر دارم اصلاحی هم تاکنون در آن به وجود نیامده است.
وی عنوان می کند: در قانون مجازات اسلامی اگر اسید پاشی منجر به قتل شود، مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. اما اگر منتهی به نقص عضو شود مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. البته در اعمال مجازات قصاص باید شرایط قصاص فراهم باشد. مجازات قصاص عضو تابع شرایط خاصی است. اگر اسید پاشی منجر به نقص عضو شود، در ماده 272 قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی برای قصاص عضو آورده شده است.وی با بیان این که قاضی با توجه به محتویات پرونده مرتکب، نسبت به اعمال مجازات وی را محکوم می کند، می گوید: اگر مرتکب مشمول قصاص نشود، حکم زندان از 2 تا 10 سال برای مجرم و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.
محمدی مطلق خاطرنشان می کند که تاکنون عملا مجازات قصاص عضو صورت نگرفته است؛ جز در مورد مربوط به خانم آمنه بهرامی که ایشان هم از اعمال مجازات صرف نظر کرده و مجرم را مورد عفو قرار دادند.
قصاص و ضرورت اجرا
وقتي به موضوع قصاص در اسلام مي نگريم درمي يابيم که خداوند حتي نسبت به خود انسان براي او دلسوزتر است؛ زيرا اگر اين حکم نبود هر جنايتي انجام مي شد و قوانين خودساخته بشري ظلم در حق ديگري را آزاد مي کردند. قصاص علاوه بر حيات، مانع از تجري شدن متجاوزان به حقوق ديگران است. البته گذشت از اجراي حکم قصاص نيزتنها با رضايت شاکي مجاز دانسته شده است. قرآن مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثال هاي فراواني زده است و ما در تاريخ هم داشته ايم که براي احقاق حق و قصاص يک نفر، چند طايفه در جنگ ها و خونريزيها نابود شده اند؛ در حالي که اگر "يک چشم، با يک چشم و يک گوش با يک گوش" قصاص مي شد، چنان وضعيت خطرناکي پديد نمي آمد.
برخي معتقدند اولين ملاک براي اجراي حکم قصاص خداخواهي و خدا محوري است و در کنار آن تداوم حيات بشري است که آن نيز در راستاي حکم خداوند قرار دارد و نمي توان خللي در آن وارد ساخت.
وظيفه اصلي دستگاه قضايي هم علاوه بر شناخت حق، ياري کردن مظلومان براي رسيدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نيز براي اين تعهد اخلاقي، شرعي و قانوني خود قسم ياد کرده اند.
منافع شخصي، سياسي و جناحي و حتي حقوق هاي به اصطلاح بين المللي نبايد خللي در اجراي حق، پس از شناخت آن ايجاد کند. البته اين حق هم وجود دارد که قوه قضائيه براي ايجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولي اگر عليرغم تلاش ها شاکي خواستار احقاق حق خود باشد، نمي توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه هميشه موضوع داوري و ريش سفيدي وجود داشته است. مطمئنا برخورد با اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب کردن مجازات اين جرم بتوان تا حد امکان جلوي تکرار اين حوادث ناگوار را گرفت.
منابع:
روزنامه حمایت16/12/90
خبرگزاري مهر 29/3/90
روزنامه تهران امروز1/3/90
روزنامه کيهان1/3/90
روزنه
قدمت قانون
پاشیدن اسید بر اندام دیگری به دلایل گوناگون که بیشتر از سوی مردان صورت می گیرد، یکی از جرایم خشونت بار در جوامع مختلف از جمله ایران است که به دلیل عدم مقابله جدی در پیشگیری از آن، باعث شده تا در سال های اخیر بر تعداد این جرم و قربانیان آن افزوده شود.
محمود واحدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با تاکید بر این موضوع می گوید: این موضوع پیش از سال 1337 نیز در کشور ما مطرح و باعث اخلال در امنیت مردم شده بود تا این که در تاریخ 16 اسفند 1337 ماده واحده ای با عنوان ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی به تصویب رسید.
این حقوقدان در توضیح ماده واحده مصوب می گوید: بر اساس این ماده واحده قانونی هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ی دیگری شود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه می دهد: قانون فوق مربوط به بیش از 50 سال پیش است. زمانی که این جرم به ندرت رخ می داد و دفعات آن با فراوانی در جامعه امروزی قابل قیاس نیست. با تغییر نظام حقوقی در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی است که عملا در این خصوص نقش آفرینی کرده است.
این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به قانون سابق و استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی که اشاره می دارد «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد. چنان چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و در مواردی که بر اثر پاشیدن اسید، حیات دیگری سلب شود ماده 205 و 206 قانون مجازات اسلامی را اعمال کند.
وی با تاکید بر این که با توجه به قوانین فوق به طور کلی مجازات این جرم از دو منظر عمومی و خصوصی قابل بررسی است، می گوید: بدین گونه که از لحاظ عمومی بنا به تشخیص قاضی پرونده بین 2 تا 5 سال حبس و به لحاظ خصوصی در صورت فوت قربانی اولیای دم برای قصاص مرتکب یا اخذ دیه از وی مختارند و در صورت فوت نکردن قربانی، این خود اوست که در صورت امکان قصاص اعضا، قصاص کند یا با گذشت از قصاص عضو ،دیه از مجرم دریافت کند.
واحدی در پایان به این نکته اشاره می کند که امروزه آن چه مهم تر از اجرای قانون است، اتخاذ تدابیری در جهت آموزش به شهروندان و فراهم کردن زمینه ی التیام بخشیدن به آلام قربانیان این جرم است که باید با حمایت های مادی و معنوی و عاطفی جبران شود.