به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 128 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «هر چند در ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري، رسيدگي به تخلفات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مقرر شده است، لكن از آنجا كه در بند "ح" ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از بيست سال سابقه دولتي در مورد مستخدمان زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده راي اعمال مي‌شود و در قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق مبنا جايگاهي ندارد بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض از اين حيث كه به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخريد شده در اجراي بند "ح" ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را در زمان لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق مبناي سال قبل از اجرايي شدن قانون مذكور مقرر كرده است، مغاير حكم قاننگذار تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود».