دکتر علی عباس حیاتی
حقوق
شنبه بیست و هفتم اسفند 1390

کتاب آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی که در بهار ۹۰ به توسط نشر میزان منتشر گردید در پائیز همان سال به چاپ دوم رسید. این کتاب در ۹۱۲ صفحه به قیمت ۱۸۰۰۰۰ ریال از کتاب فروشی های حقوقی قابل خریداری است. مطالعه این کتاب برای تمامی وکلا، قضات، دانشجویان و ..... برای موضوع مربوط مفید است. خصوصا دانشجویان و متقاضیان آزمون های وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد می توانند به عنوان منبعی جامع به آن اتکاء کنند. نقاط ضعف این کتاب بر نویسنده پنهان نیست. متاسفانه چاپ اول و دوم کتاب دارای اغلاط تایپی و بعضاٌ ایرادات نگارشی است که نگارنده را بر آن داشته برای چاپ سوم در رفع آن بکوشد. پیشاپیش از خوانندگان عزیز به خاطر این نقیصه پوزش می طلبییم.

کتاب (آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی) تألیفی است که در تفسیر قانون آئین دادرسی مدنی نوشته شده است. هر چند در عنوان این کتاب البته به پیشنهاد و اصرار ناشر از اثر مشهور جناب آقای دکتر کاتوزیان تقلی شده است اما این اثر از روش منحصر به فردی برخوردار است. در نحوۀ تدیون این کتاب ویژگی هایی دیده می شود که به عمده ترین آنها به شرح زیر اشاره می نمایئم: (این ویژگی ها در مقدمۀ کتاب توسط نویسندۀ آن بیان گردیده است)

۱ـ این کتاب به شرح( قانون آیین دادرسی  دادگاهای عمومی و انقلاب، کتاب اول در امور مدنی. مصوب ۱۳۷۹) اختصاص دارد . این قانون  به قانون آیین دادرسی مدنی معروف است ، در عنوان کتاب هم به همین عنوان مشهور، از آن یاد شده است . در این قانون ، قانونگذار فقط به مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص پرداخته است . مقررات سازمانی در قانون دیگری به نام (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ )مورد تقنین قرار گرفته است که این قانون در قسمت پیوستها صرفا جهت سهولت مراجعه ذکر شده است .

۲- در این کتاب در ذیل هر ماده ابتدا به توضیح و تفسیر هر ماده پرداخته ایم . در این قسمت سعی شده از همه منابع آیین دادرسی مدنی اعم از کتاب ، جزوه درسی ،  پایان نامه ، مجله ، سایت اینتر نتی و....... برای شرح مواد استفاده شود . برای ایجاد اعتماد بیشتر نظرات اساتید صاحب نظری مانند جناب آقای دکتر شمس و مرحوم دکتر متین دفتری ترجیح داده شده است ، البته در مواردی هم جسارت اظهار نظر هم نموده ام.

۳- بعد از توضیح ماده، در صورت وجود ، به رویه قضایی پرداخته ایم . در این قسمت آرا وحدت رویه ، آرا شعب دیوان عالی کشور و آرا محاکم انتظامی طرح شده است . ارزش این آرا در شرح و تفسیر مواد فوق العاده است.

۴- بعد از رویه قضایی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که قبل از انقلاب به اداره حقوقی دادگستری مشهور بوده طرح شده است . در جمع آوری این نظرات سعی شده آخرین نظرات این مرجع جمع آوری شود . لازم به ذکر است از مجموع آنچه تحت عنوان رویه قضایی و نظرات مشورتی ذکر شده است ، صرفا به موجب ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری،  آرا وحدت رویه لازم الاتباع است. سایر موارد، صرفا ارزش نظری و علمی دارد و البته برای اهل تحقیق می تواند بسیار راه گشا باشد.

۵- در موارد متعددی، مواد این قانون به قوانین دیگری مرتبط است که ممکن است نیاز به رجوع داشته باشد. لذا برای سهولت کار هر قانون مرتبطی را در انتهای ماده مورد نظر، ذکر کرده ایم .

۶- در ذیل هر ماده چنانچه ماده ای مرتبط با همان ماده در همین قانون مورد شرح وجود داشته، بلا فاصله ذکر شده است.

۷- جهت راهنمایی، در ابتدای کتاب راهنمای علامتهای اختصاری آمده است . لازم به توضیح است  که در قسمت رویه قضایی مقصود از (ش) شماره حکم صادره از دیوان عالی کشور است و مقصود از همین حرف در قسمت نظریه مشورتی شماره نظریه مشورتی است .

8-چون قوانین مفصلی در ارتباط با (ق.آ.د.م) وجود دارد، لازم بود این قوانین  در آخر کتاب تحت عنوان  (پیوستها ) ذکر شود . این شیوه مطلوبتر به نظر رسید .چون اگر این مواد در قسمت قوانین مرتبط ذکر می شد باعث بی نظمی می گردید. ضمن آن که، لازم دیده شد، متن این قوانین به صورت کامل ذکر شود

 

ارسال شده توسط علی عباس حیاتی در ساعت 20:35 |